إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية

أعلنت الحكومة الصومالية عن رفضها رؤية فريق الخبراء التابع للاتحاد الإفريقي بخصوص مستقبل قوات "أميصوم" في الصومال، التي شملت اقتراحات بقيام قوات مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بحفظ الأمن في الصومال، أو إعادة تشكيل "أميصوم"، أو نشر القوات الاحتياطية في شرق إفريقيا في البلاد، أو انسحاب القوات الإفريقية من الصومال نهائيًّا، فيما اتهم الاتحاد الإفريقي مقديشو بإحباط مساعيه حول مستقبل "أميصوم". ويمكن تناول أبرز التحديات والإشكالات المرتبطة بملف قوات حفظ السلام في الصومال؛ وذلك على النحو التالي:







 1– رفض الحكومة الصومالية خطة حول مستقبل "أميصوم": أعلنت الحكومة الصومالية، في 19 يوليو 2021، عن رفضها خطة جديدة حول مستقبل قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" بعد انتهاء تفويضها نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم الحكومة "محمد إبراهيم معلمو"، إن مقديشو "رفضت بالكامل تقرير فريق التقييم المستقل التابع للاتحاد الإفريقي بشأن مستقبل بعثة (أميصوم)، الذي اقترح أربعة اقتراحات يمكن من خلالها تعديل عمل البعثة في الصومال"، وأضاف "معلمو": "عقدت الحكومة الصومالية اجتماعًا وزاريًّا لمناقشة التقرير ورفضت نتائجه وتوصياته، وستصدر بيانًا رسميًّا بشأنه".







 2– استمرار التهديدات الأمنية في الصومال: كان فريق فني من الخبراء الذين ينتمون إلى الدول الخمس المُشكِّلة لقوات "أميصوم"، قد اجتمع منتصف يوليو 2021، في نيروبي، وقالوا إن مداولاتهم خلصت إلى أن "تهديدات الأمن والسلم في الصومال لا تزال قائمة؛ بسبب عدم الاستقرار في البلاد، ونشاط العناصر الإرهابية، ومن ثم يمثل هذا الوضع تهديدًا للأمن والسلم الدوليين". وبناءً عليه قام الفريق الفني بصياغة رؤيته لمعالجة هذه الإشكالات.







 3– تشكيل قوة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار: اقترحت لجنة الخبراء التابعة للاتحاد الإفريقي بقيادة الضابط العسكري في جنوب إفريقيا الميجور جنرال زولاني مانكاي، في تقريرها أربعة خيارات لمستقبل "أميصوم"، قبل نهاية تفويضها في ديسمبر، على رأس هذه الخيارات الانتقال الكامل إلى بعثة تحقيق استقرار متعددة الأبعاد تابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، يتم نشرها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن تهديدات السلام والأمن العالميَّيْن، بما يوفر "نهجًا شاملًا يتجاوز عملية الأمن والاستقرار التي كانت ذات أولوية لأميصوم منذ إنشائها".







 4– إحداث توازن بين القدرات المدنية والشرطية والعسكرية: اقترح فريق الخبراء كذلك تشكيل قوة نواتها من المكونات الأمنية للوحدات التي تعمل حاليًّا في "أميصوم"، على أن يتم تقييم قدراتها، وتتم زيادتها حسب الضرورة، للاستجابة للحقائق الجديدة، مثل فتح قطاعات جديدة، بحيث تضمن هذه القوة "التوازن الصحيح للقدرات المدنية والشرطية والعسكرية، بما في ذلك قوة التدخل السريع (RSF)، وأولوية التدخل المصممة خصيصًا للمتطلبات التشغيلية المحددة لبيئة الصومال".







 5– سيناريو الانسحاب الكامل لأميصوم من الصومال: في حالة استحالة تحقيق المقترحات السابقة، اقترح فريق الاتحاد الإفريقي خروج "أميصوم" من الصومال تمامًا، وهو ما قد يستغرق ستة أشهر اعتبارًا من ديسمبر 2021، غير أن فريق الخبراء قال إن هذا الخيار، قد يكون نتيجة لانهيار الثقة بين "أميصوم" والحكومة الصومالية. ويثير هذا السيناريو العديد من التخوفات بسبب ما سيترتب عليه من فراغ أمني كبير سوف تستغله جماعات العنف والإرهاب، بما يعزز حالة عدم الاستقرار في المنطقة ككل.







 6– انتقاد الاتحاد الإفريقي للصومال بسبب موقفه من "أميصوم": جاء رفض الصومال للتقرير في الوقت الذي اتهم فيه فريق الاتحاد الإفريقي مقديشو بإحباط مساعيه إلى جمع وجهات النظر حول مستقبل "أميصوم". وشدد الاتحاد الإفريقي على أن دور "أميصوم" لا يزال مطلوبًا، ولكن مع بعض التعديلات، نظرًا إلى استمرار انعدام الثقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وقال إن افتقار الصومال إلى الاستقرار ناتج –في الغالب– عن الخلافات في الحكومة التي شهدت تخلُّف البلاد عن أهداف كتابة دستور جديد، وتقاسم الموارد والسلطة، فضلًا عن تأخر إصلاح قوات الأمن.







 إجمالًا.. يمكن القول إن العديد من المؤشرات تذهب إلى انسحاب قوات "أميصوم" من الصومال، أو بقائها مع استمرار وتفاقم التحديات التي تواجهها، وهو أمر سيكون له تداعيات سلبية على حالة الأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة ككل، خصوصًا مع تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وتداعيات حرب "تيجراي" في إثيوبيا على الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن التوتر الذي تشهده علاقة الحكومة الفيدرالية بحكام الأقاليم في الصومال.

مستقبل غامض لقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال